الأربعاء ٢٩ / يوليو / ٢٠٢٦
من نحن اتصل بنا التحرير
×
الموجز
logo رسميًا.. الثانوية العامة: نسبة النجاح 75.1% للنظام الجديد و72.1% للقديمlogo رسمياً.. وزير التربية والتعليم يعتمد نتيجة الثانوية العامة الليلةlogo وزير الكهرباء يفتتح مصنع سيمنس لتوطين التكنولوجيا وتعزيز التصنيع المحليlogo وزير السياحة: خطة شاملة للترويج السياحي بأحدث التكنولوجيا والشراكات الرقميةlogo مدبولي يستعرض خطط تأمين احتياجات الصيف وتعزيز استقرار إمدادات الغازlogo رئيس الوزراء: حوكمة التمويلات التنموية لتعظيم الاستفادة وتسريع إنجاز المشروعاتlogo المشروع الثقافي الأعظم.. رقمنة 800 ألف ساعة لصون تراث ماسبيروlogo رسميًا.. الثانوية العامة: نسبة النجاح 75.1% للنظام الجديد و72.1% للقديمlogo رسمياً.. وزير التربية والتعليم يعتمد نتيجة الثانوية العامة الليلةlogo وزير الكهرباء يفتتح مصنع سيمنس لتوطين التكنولوجيا وتعزيز التصنيع المحليlogo وزير السياحة: خطة شاملة للترويج السياحي بأحدث التكنولوجيا والشراكات الرقميةlogo مدبولي يستعرض خطط تأمين احتياجات الصيف وتعزيز استقرار إمدادات الغازlogo رئيس الوزراء: حوكمة التمويلات التنموية لتعظيم الاستفادة وتسريع إنجاز المشروعاتlogo المشروع الثقافي الأعظم.. رقمنة 800 ألف ساعة لصون تراث ماسبيرو

تحويلات المصريين بالخارج تقفز 28% وتسجل 29.4 مليار دولار

تحويلات المصريين بالخارج تقفز 28% وتسجل 29.4 مليار دولار

القاهرة -الصفوة العربية:
أعلن البنك المركزي المصري عن تحقيق تحويلات المصريين العاملين بالخارج قفزة ملحوظة خلال الشهور الثمانية الأولى من السنة المالية 2025/2026، حيث سجلت نحو 29.4 مليار دولار، بزيادة قدرها 28% مقارنة بنحو 23 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.

ويعكس هذا الأداء الإيجابي تحسن ثقة المصريين بالخارج في الاقتصاد الوطني، إلى جانب تأثير السياسات النقدية والمالية التي عززت تدفقات النقد الأجنبي.
وعلى أساس شهري، واصلت التحويلات مسارها التصاعدي خلال فبراير 2026، محققة نحو 3.8 مليار دولار، مقابل 3 مليارات دولار في فبراير 2025، بمعدل نمو بلغ 25.7%. ويأتي هذا الارتفاع في ظل تحسن بيئة الاستثمار وتزايد القنوات الرسمية للتحويل، ما يسهم في دعم الاحتياطيات الدولية وتعزيز استقرار سوق الصرف.
وتُعد تحويلات العاملين بالخارج أحد أهم مصادر النقد الأجنبي في مصر، حيث تلعب دورًا محوريًا في دعم ميزان المدفوعات وتمويل الواردات، إلى جانب تخفيف الضغوط على العملة المحلية.

كما تعكس هذه المؤشرات تحسنًا تدريجيًا في المؤشرات الاقتصادية الكلية، مدعومًا بإجراءات إصلاحية تستهدف جذب المزيد من التدفقات الدولارية وتعزيز الاستقرار المالي.